البنك المركزي المصري يجتمع اليوم لحسم سعر الفائدة

من المقرر أن تجتمع اليوم الأربعاء، لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، لحسم مصير أسعار الفائدة، في ظل نمو معدلات التضخم بشكل متزايد وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية.

وينتظر القطاع المصرفي المحلي في مصر القرار النهائي الذي سيصدره البنك المركزي، وسط حيرة وتساؤلات ما إذا كان سيثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة، أم سيقوم برفعها لمعدلٍ قياسي في خطوة سيعتبرها الجميع بالمفاجِئة.

 توقعات قرارات البنك المركزي المصري اليوم

بدوره، قال الإعلامي المصري إن توقعات وتكنهات الخبراء تتمحور حول احتمالية رفع سعر الفائدة حوالي 200 أو 300 نقطة أساس، كما وتوقع البعض تعويم الجنيه أمام الدولار.
ولفت إلى أن الجنيه المصري فقد حوالي 20% من قيمته منذ بداية شهر يناير حتى اليوم الحالي، وأن ارتفاع الأسعار يعني زيادة في نسب التضخم.

وأكد موسى أن مصر واجهت أكبر تضخم خلال الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن الجميع ينتظر غدًا ما سيسفر عنه اجتماع البنك المركزي، غدًا، حيث أنه لا يملك أحدًا أي معلومة في هذا الشأن.

ونوّة الإعلامي أحمد موسى إلى أن جميع المواقع الإعلامية المحلية أو العربية أو الدولية، تعمل حاليًا على نشر أخبار اقتصادية مكثفة عن مصر، بهدف عمل حالة من الضغوط عليها.

اجتماع البنك المركزي المصري 2023

وخلال بيان للبنك المركزي المصري قال "إن معدل التضخم الأساسي ارتفع ليسجل 31.2% على أساس سنوي في كانون الثاني/ يناير من العام الجاري مقارنة بشهر كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي الذي سجل 24.4%".

ويستهدف البنك المركزي المصري خفض معدلات التضخم إلى 7% لتكون (±2%)، على أن يكون ذلك في الربع الرابع مع نهاية العام المقبل 2024، وقد ارتفع معدل التضخم السنوي الذي يحدده جهاز الإحصاء ليسجل نحو 25.8% خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ21.3% في ديسمبر من عام 2022.

ارتفاع معدلات التضخم

وأوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع أسعار المستهلكين في مصر لـ31.9% خلال شباط/ فبراير، على أساس سنوي، مقابل 25.8% في يناير، مسجلة أعلى مستوى منذ آب/ أغسطس 2017، بينما بلغت إحصائية معدل التضخم أساس شهري 6.5% وهو الأعلى منذ آذار/ مارس 2007.

وبحسب جهاز التعبئة كشف أن معدل التضخم الأساسي تخطي 40% في فبراير مقارنة بنسبة 31.2% في يناير، وفق بيانات البنك المركزي ليسجل أعلى مستوى له.

وتوقّع خبراء اقتصاديون مصريون أن يقوم البنك المركزي المصري برفع  نسبة الفائدة بنسبة تتراوح من 1% إلى 3% لمجموعة من الأسباب.

أولها: خفض وكبح جماح التضخم الذي تجاوز ما نسبته 40% بحسب لآخر إحصائيات البنك المركزي المصري.

ثانياً: نسبة القروض إلى الودائع في السوق ما زالت مرتفعة، مما يعني أن السوق ما زال عالي السيولة من حيث العملة المحلية، وتبلغ نسبة القروض إلى الودائع 45.5٪ للقطاع.

ثالثًا: كميات كبيرة جدًا من الجنيه المصري متواجدة ومحتفظ بها خارج النظام المصرفي الرئيسي في مصر.

رابعًا: يهدف البنك المركزي المصري إلى دعم البنوك وربحيتها.

خامسًا: بدء استحقاق شهادات 18% والمقدر حصيلتها في بنكي مصر والأهلي المصري 750 مليار جنيه حيث إن صرف هذه المستحقات يتسبب في زيادة الطلب الأمر الذي قد يحدث تأثيراً تضخمياً.