ساعة ماكرون الثمينة تثير غضب الفرنسيين.. كم بلغ ثمنها؟
حجم خط المقالة
وبعد البحث عن تلك الساعة التي ندم ماكرون على ارتدائها والظهور بها على الهواء مباشرة، تم التوصل إلى أن الساعة من صنع شركة فرنسية متخصصة بصنع الساعات الفاخرة والتي تحمل اسم "بيل آند روس".
ويبلع سعر الساعة التي أثارت أزمة للرئيس الفرنسي ما يقارب 2600$ وما يعادله 2400 يورو، بعكس الشائعات التي انتشرت مؤخرًا من خلال رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن سعر الساعة يبلغ 80000$.
وخلال مقطع الفيديو، كان ماكرون في البداية يستخدم يديه للتعبير أثناء الحديث قبل أن يضعها أسفل الطاولة ويخلع ساعته الثمينة.
وفسّر متحدّثون سلوك ماركون بخلع الساعة، إلى أنها كان تتلألأ على لطاولة أمامه أثناء إجراء المقابلة حول نظام التقاعد، مما دفعه إلى خلعها من يديه.
وبعد ظهوره بالساعة، تساءل مواطنون فرنسيون عن قيمة الراتب الحكومي الذي يتقاضاه ماكرون، ويسمح له باقتناء تلك الساعات الثمينة في ظل المظاهرات والأوضاع التي تسود بلاده.
وبحسب ما نشرته مجلس فوربس الشرط الأوسط، العام المنصرم، فإن الرئيس الفرنسي ماكرون يتقاضى راتبًا قدره 13000 دولار شهرياً، و154000 دولار سنوياً.
وتعددت ردود الفعل على موقف ماكرون، والتي كان أبرزها، ما كتبته النائب عن حزب فرنسا الأبية، عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر: "في الوقت الذي كان يدّعس من خلاله ماكرون بأن أصحاب الاجور الدنيا يتمتعون بقوة شرائية غير مسبوقة، وثّقت الصور خلعه لساعته الجميلة الفاخرة".
بدوره، طرح السياسي اليميني المتطرف، غيلبرت كولارد، تساؤلًا خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية على (تويتر) مرفقًا فيها مقطع فيديو ماكرون وهو يرتدي الساعة الثمينة التي حاول إخفائها وقال: "لماذا لا تريد إظهار تلك الساعة بعد الآن؟"
وبرّرت الصحيفة الفرنسية (ليبراسيون) ظهور ماكرون بمقطع الفيديو وقالت: "إ الرئيس الفرنسي ماركون قد خلع ساعته خلال المقابلة بعد أن قام بضرب معصم يده على الطاولة خلال حديثه وأصدر صوت وأحدث الضوضاء خلال البث المباشر"
وتابعت الصحيفة أنها قامت بالتواصل مع قصر الرئاسة الفرنسي "الإليزيه" الذي استنكر بدوره ما يتم ترويجه من أخبارٍ كاذبة بهذا الشأن!
وبحسب مقربين من الرئيس الفرنسي، فإنه يرتدي تلك الساعة منذ عامين ونصف، حيث أنها تحمل إصدارًا خاصًا يحمل شعار رئاسة الجمهورية.
ووثّقت الصحيفة الفرنسية ذاتها، بصورٍ سابقة لماكرون وهو يرتدي الساعة التي أحدث له جدلاً واسعًا، التقطتها مصورته الرسمية خلال جولات له لأميركا وقطر أثناء كأس العالم الأخير 2022 لكرة القدم.
وأكدت المصادر المقربة من ماكرون أن سعر الساعة لا يكلّف سوى 80000 يورو، كما هو معلن عنها.
وكانت العاصمة الفرنسية، باريس، قد شهدت احتجاجات واسعة بشأن قضية تعديل نظام التقاعد في فرنسا، الذي رفع سن التقاعد في البلاد من 62 عاماً إلى 64 عاماً.
علاوة على ذلك، تنتتشر القمامة بأحياء المدن بسبب إضرابات عمّال النظافة وجامعو القمامة عقب القانون النهائي الذي أقره الرئيس االفرنسي ماكرون، الإثنين المنصرم.
كما واحتشد مجموعات من الشبّان والطلبة أما مباني جامعاتهم في عدد من المدت أبرزها (رين، ليون، ستراسبورغ، ليل) من أجل منع الطلبة الدخول لكلّياتهم.
وقد أقرّت الحكومة الفرنسية بموافقة ماكرون بتاريخ السادس عشر من آذار/ مارس المنصرم مشروع قانون إصلاح سن التقاعد دون إحالة مسودّته النهائية للتصويت بالجمعية الوطنية.
وعقب الإعلان عن تمرير التعديل دون تصويت، احتشد الآلاف من المتظاهرين بساحة كونكورد الباريسية رافعين جميعهم أعلام النقابات وسط غضب واندلاع مواجهات مع أعداد من رجال الشرطة الفرنسية.
وتعاملت قوات الشرطة مع المتظاهرين، وقامت بفضّ التجمعات واعتقال عدد من المتظاهرين وتوقيف عددٍ آخرين يقدّر بـ217 شخصًا.
وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم، لرجال الأمن الفرنسية وهم يعتدون على صحفيّتين مصوّرتين، ونزع القناع عن إحداهن وكادت أن تسقط أرضًا، أثناء تأدية مهنتهنّ بنقل المظاهرات ضد تعديل نظام التقاعد
ولم يبقَ غرب البلاد في فرنسا صامتاً، حيث سجّلت في (رين ونانت) تظاهرات عارمة وسط أعمال عنف وغضب وإطلاق مفرقعات باتجاه قوات الأمن وتخريب لأملاك عامة.
ومن المتوقع أن يؤدي القانون الذي تم تشريعه مؤخرًا في فرنسا إلى اندلاع أزمة سياسية تتفاقم مع الأيام المقبلة، أبرزها التهديدات من زعيمة اليمين المتطرف بالبرلمان مارين لوبان، بالمطالبة بحجب الثقة عن حكومة الرئيس الفرنسي ماكرون، بالإضاةف إلى الحشد الذي بدأه سياسيون ورؤساء للنقابات العمّالية لموجة من الاحتجاجات الواسعة رفضًا لذلك القانون.
وقد وصفت النقابات الغجراء الذي قام بها ماكرون أنه إنكار للديمقراطية يجب الرد عليه بالإضرابات والتظاهرات في كافة أنحاء البلاد من خلال تجمعات كبيرة في نهاية الأسبوع.
وقدم نوّاب بالنيابة عن أحزابهم اقتراحات لحجب الثقة عن حكومة ماكرون، وقد ولقي الاقتراح بالتصويتِ على حجبِ الثقة من الحكومة الفرنسية دعماً من عدد من الأحزاب السياسية اليسارية
وبرّر ماكرون تمريره لقانون التقاعد دون التصويت البرلماني إلى المخاطر الاقتصادية وكذلك المالية الكبيرة التي تعاني منها فرنسا.
وقال الرئيس الفرنسي ماكرون خلال الجلسة: "لست بالشخص الذي يخاطر بمقعده أو مكانه، ولكنني أعتبر أنه بظل الوضع الحالي، والمخاطر المالية والاقتصادية الكبيرة جدا، سأصرّح لكم باعتماد قانون إصلاح سن التقاعد".
وتابع ماكرون قوله أن قانون التقاعد يجب أن يتم إصدار قبل نهاية العام، لما له من ضرورة في إنقاذ النظام برمّته، مشيًا إلى أن القانون لا بعجبه شخصيًا ولكن يجب العمل به لأجل المصلحة العامة للبلاد.
وشدّد الرئيس الفرنسي على عدم إمكانية تقبل حالات التمرد التي تتم في الشوارع ضد القانون، وأن حكومته تعمل بأسرع وقت لعودة الحياة لطبيعتها بفرنسا.
وحول شعبيته بعد إقرار القانون، أعرب ماكرون عن تقبّله لانفخاض شعبيته، لافتًا إلى أنه سيعدّل من قوانين الهجرة وأن الأوضاع الحالية لا يمكن السكوت عليها.
وقد ولد الرئيس الفرنسي، إيمانويل جان ميشال فريدريك ماكرون، بتاريخ 21 كانون الاول/ ديسمبر من عام 1977 ميلادي في مدينة اميان الفرنسية
وشغل إيمانويل ماكرون منصب رئيس الجمهوريّة الفرنسيّة منذ 14 أيّار/ مايو لعام 2017، في حين شغل سابقًا منصب وزير الاقتصاد في عهد الرئيس فرانسوا هولاند.
وتزوج ماكرون من معلمته في مدرسة الثانوية التي تُدعى بريجيت ترونيو، وتكبره بأربعة وعشرين عاماً، حيث ارتبطا معا حينما كان يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً.
إرسال تعليق