نائب أردني يثير الجدل بعد طلبه الزواج من فتاة قاصر بعمر 15 عاماً

أشعل نائب أردني لم يتم الكشف عن اسمه مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تقدمه بطلب للزواج من فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 عاماً وذلك بعد موافقة ذويها وعائلتها.

وفي التفاصيل، أوردت عدد من المواقع المحلية والعربية، نبأ توجه نائب أردني إلى دائرة قاضي القضاة وتقدم بطلب للمحكة من أجل استكمال الإجراءات وعقد قرانه على طفلةٍ قاصر بموافقة والديها. 

وقد أثار أمر النائب الأردني غضب العديد من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، الذين ندّدوا بانتشار تلك الظاهرة في الدول العربية بشكل عام والأردن بشكل خاص، وتكالب العديد من أولياء الأمور لحصد أموال طائلة مقابل بيع بناتهم.

في المقابل دافع البعض عن موقف النائب الأردني واعتبروا أن الأمر لم يكن سيتم إلا بموافقة والديها الذين أبدوا عدم اعتراضهم على الفكرة وقبلوا بها.

من جانبه، قال قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، خلال مؤتمر الصحفي تم عقده  داخل مبنى دائرة قاضي القضاة، أمس الإثنين، إنّ "النائب الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، توجّه لدائرة قاضي القضاة للزواج من طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا وبموافقة والديها، لافتاً إلى مطلبه قُوبل بالرفض".

وأكد الربطة خلال المؤتمر الصحفي، أنّ "الدائرة رفضت تزويجهم بحكم أنّ الطفلة قاصر، فضلاً عن فارق السن بينهما، حيث تمنع الدائرة الزواج بهذا الفارق في السن، إلا بعد بلوغ الأنثى عمر الثامنة عشر، علماً بأنه لم يذكر فارق السن بين النائب والطفلة".

وفي سياق متصل، كشف مصدر رفيع في دائرة قاضي القضاة، بأن الحادثة التي تحدث عنها قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة في مؤتمر صحفي الإثنين، بشأن طلب نائب أردني الزواج من فتاة أردنية  قاصر تبلغ من العمر15 عاماً، حادثة قديمة وتعود لعدة سنوات مضت.

وأوضح المصدر الرفيع الذي فضل عدم الكشف عن اسمه : أن "النائب الذي طلب الزواج من قاصر بموافقة والديها ورفضت دائرة قاضي القضاة تزويجه، هو نائب سابق وليس نائب حالي".

وقال خلال تصريح صحفي أن: "قاضي القضاة تحدث عن الأمر أمام الصحفيين لايضاح آلية التعامل مع حالات الزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة، مشيرا إلى أن الموافقة لا تمنح لكافة الطلبات، بل لحالات خاصة فقط".

وقد بيّن قاضي القضاة بأن النائب الأردني الذي توجه لدائرة قاضي القضاة لطلب الزواج من فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا بموافقة والديها، قوبل بالرفض من قِبل الدائرة وذلك بحكم أنها قاصر، بالإضافة إلى فارق السن الهائل بينهما، مشيرًا  الى أن دائرة قاضي القضاة لا تسمح بهذا الفارق في السن، إلا بعد بلوغ الأنثى سن الثامنة عشرة.

ويُشار إلى أن دائرة قاضي القضاة في الأردن، قد فرضت منذ عام 2018 تعليمات محددة ومقيدة لزواج من هم دون سن 18 عامًا، حيث تسمح بزواج من أتموا عمر 15 عامًا ولم يبلغوا 18 عامًا، وذلك  للضرورة المطلوبة. بالمصلحة.

ويشترط أن يكون الخاطب مختصًا بالمخطوبة، وأن يتحقق القاضي من الموافقة واختيار التأمين، وعلى المحكمة أن تتحقق من الضرورة التي تقتضيها المصلحة، وما يترتب عليها من تحقيق المنفعة ، أو درء الفساد. وبما تراه مناسبا من وسائل التحقق بشرط ألا يتجاوز فارق السن بين الطرفين 15 سنة.

ووفق إحصائات مؤكدة لبعض الفقهاء في الأردن ، فإن عدد حالات زواج القاصرات يقدر بحوالي 10-11 ألفًا سنويًا، أي ما يعادل نسبته 11٪ من العدد السنوي للزيجات.

بحسب التقرير الإحصائي لدائرة رئيس القضاء، فقد بلغ معدل زواج النساء فوق 15 سنة وتحت 18 سنة في الأردن عام 2017 ، 13.4٪ من مجموع الزيجات ، بعدد 10434 فتاة ، 

وأوضح التقرير أن المملكة الأردنية الهاشمية تشهد يوميا تسجيل 213 عقد زواج ، منها 29 حالة زواج مبكر (15-18 سنة) ، و 71 حالة طلاق منها 15 حالة طلاق مبكر.

كما وحدد القانون الأردني 15 سنة كحد أقصى لفرق السن بين الخاطبة والمخطوبة ، لكن الإحصائيات تؤكد وجود 220 عقد زواج تجاوز فيها فارق السن 17 سنة.